اعلان هام

يناير 1, 2016

تقوم وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع خبراء مختصين باجراء دراسة لتعديل قوانين وانطمة البناء بما يساهم في ايجاد الحلول المناسبة لبناء سكن داخل وخارج المخططات التنظيمية بأسلوب حضاري ونظامي ويسهل على الأخوة المواطنين غير القادرين حاليا على ترخيص وتأمين السكن ضمن المخططات التظيمية .

لذا تطلب الوزراة من الأخوة المواطنين الذين يحتاجون الى سكن على أراضيهم الزراعية عدم أشادة مخالفات كونه لم يتم تخديمها وستعامل حسب أحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

كما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام عدد من تجار المخالفات والمواطنين بأشادة أبنية مخالفة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة.

وحرصا على عدم الأضرار بالجوار وسلامة البناء والحفاظ على المرافق العامة وتجنبا لتكبيد المخالفين نفقات أضافية نتيجة الهدم على حسابهم.

تهيب وزارة الأدارة المحلية بالاخوة المواطنين الامتناع عن ارتكاب مثل هذه المخالفات من خلال التقييد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وأخذ العلم أن  جميع المخالفات التي أشيدت تم ضبطها وسيتم اتخاذ الأجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين سواء كانو مالكين أو شاغلين أو متعهدين أو مشرفين أو دارسين من خلال متابعة تنظيم الضبوط بحقهم وتقديمها الى القضاء اصولا .

علما أن الوزارة قامت بالتأكيد على جميع الوحدات الأدارية بضرورة التشدد بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم     59 لعام 2008 للحد من انتشار مخالفات البناء .