الأسد يصدر قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة

يناير 1, 2016


ويتناول نص القانون رقم 4 أحكام التوقيع الالكتروني

وشروط إنشائه والمعاملات التي يسرى عليها.


ويعد هذا القانون أحد أهم متطلبات الحكومة الالكترونية التي تسعى الحكومة إلى البدء بتطبيقها عبر

المعاملات والخدمات الالكترونية التي ستصدر عن الوزارات المختلفة بالتعاون مع وزارة

الاتصالات.


وينص القانون على “إحداث

هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري من

مهامها تنظيم نشاطات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني ومنح التراخيص لمزاولة اعمال هذه الخدمات وادارة النطاق

العلوي السوري على شبكة الانترنت”.


ويهدف قانون التوقيع الإلكتروني  إلى خلق بنية تحتية ضرورية للخدمات المتعلقة بالشبكات الإلكترونية, كما

أن قبول التوقيع الإلكتروني أصبح أحد الشروط المطلوبة من الدول الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة

العالمية.


ويأتي إصدار هذا

القانون في وقت تعد فيه وزارة الاتصالات قانونا حول الجريمة الالكترونية وآخر حول التجارة الالكترونية وقانون حماية

البيانات الشخصية من إساءة الاستخدام القانونية والتقنية, كما تسعى إلى تطوير قانون البيانات والعقوبات وتأهيل

القضاة لتمكينهم من التعامل مع الجنح المعلوماتية المختلفة.


سيريانيوز